كتاب التبصير بقواعد التكفير

بقلم

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد

الحلبي الأثري

ومعه

(بيان هيئة كبار العلماء في ذم الغلو في التكفير )

برئاسة

سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

-تغمده الله برحمته-

بسم الله الرحمن الرحيم

-مقدمة-

إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا الة الا الله – وحده لا شريك له -.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [.

] يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا [.

] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطلع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما [.

أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدي هدي محمد – صلى الله علية وسلم -,وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة,وكل بدعة ضلالة ,وكل ضلالة في النار .

وبعد :

فإن "التحذير"-العالي-"من فتنة التكفير"-الغالي- حتم واجب ,وفرض لازم – لما خاضه غير خاصته ودخله من ليس أهلا له -: مما أوجب على كل من له يد باسطة في العلم والسنة أن يطلق "صحيحة نذير"-مدوية عالية- " بخطر التكفير"-هذا-؛ ليسمع مداها , ويرجع صداها ؛ لعل القلوب تعقلها ,والعقول توعبها.

وليس هذا الأمر الإد – (خطرا),(وفتنة )-هكذا- إلا لكون آثاره الواقعية المنظورة شديدة على الفرد والمجتمع , شنيعة على الأمم والشعوب.

وعلية ,فأن المتامل الصادق ليعجب –جدا –عندما يرى تهارشا عنيفا بين المختلفين,وتدابرا مخيفا بين المتناظرين – يأخذ بهم ذات الشمال وذات اليمين -:على كلمات يدور عليها ولاء وبراء , وخصوصة والتقاء.. دون تحرير –منهم –لمضامينها ,ومن غير إدراك –فيهم –لأبعادها :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى " (12/114):

" إن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة,ومعان مشتبهة ؛حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها , ولوسئل كل منهما عن معنى ما قالة ؟ لم يتصوره ,فضلا عن أن يعرف دليله.

ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا ، بل يكون في قوله نوع من الصواب .

وقد يكون هذا مصيبا من وجه ,وهذا مصيبا من وجه, وقد يكون الصواب في قول ثالث".

...وإني لأتذكر –جيدا – مشاركتي – قبل عشرين عاما- في ندوة علمية عقدت في المركز الإسلامي , التابع للجامعة الأردنية في (عمان- الأردن) بعنوان : (العلماء أمة في مواجهة التحديات )؛ذكرت فيها – من ضمن ما ذكرت – من التحديات – لزوم تحرير المصطلح العلمي –وتقرير الحد الشرعي – لكلمات معينة ؛ أوقعت في الأمة –جماعات وأفرادا – الخلاف , وأي خلاف ؟!

ولا يغيب عني – الأن منها – كلمتان كبيرتان:

-الأولى :التكفير.

-والثانية :الجماعة .

...والآن ؛ وبعد عشرين عاما – كاملة – إذا بالحال هو الحال ,والواقع هو الواقع ؛وإن أخذ صورا أخرى، ونحا مظاهر شتى!

...فقد صار لأهل الغلو دعاة وأنصار، في مختلف البلاد وسائر الأمصار..

وما هذا – هكذا- الا بسبب ما وقع من تخاذل أهل العلم والسنة تجاه هؤلاء، وعدم الاخذ على أيديهم- ابتداء-، وإيقافهم عند حدودهم – انتهاء-!!

فكان لا بد- والحاله هذه- من تحرير هذه الكلمات، وضبط هذه المصطلحات – ولو بعد هذه السنوات !-، ليزول كل نزاع ، ويثبت الحق بكل إقناع :

قال الإمام ابن ابى العز الحنفي في"شرح العقيدة الطحأويه" (2/777) :

"وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع- إذا لم ترد الى الله والرسول-:لم يتبين فيها الحق(1) بل يصير فيها المتنازعون على غير بينه من أمرهم:

فإن رحمهم الله : أقربعضهم بعضا، ولم يبغ بعضهم على بعض- كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد- ؛ فيقر بعضهم بعضا؛ لا يتعدى؛ ولا يتعدى عليه.

وإن لم يرحموا : وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض؛ إما بالقول: مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل :مثل حبسة ,وضربة(2) ,وقتلة"

أقول:

وعلية فإن –ها هنا –أصولا مهمة , تنتظم هذا البحث ,وتجمع أطرافه:

وأول ذلك أذكره – ها هنا -:وجوب ضبط التعريفات ,وأهمية تحرير المصطلحات .

ثم أذكر – بعد – حد الإيمان الشرعي – باختصار -؛ ليكون مدخلا لباب (التكفير) – الذي نحن بصدده - ؛ فالبحث فيهما ولا بد – متلازم :

(1)

وجوب تحرير (المصطلحات),وتدقيق (العبارات)(3)

قال الشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله – في " الرسالة التدمرية " (ص 28) :

"ما تنازع فية المتأخرون نفيا واثباتا فليس على أحد – بل ولا له – أن يوافق أحدا على إثبات لفظه , أو نفيه ؛ حتى يعرف مراده :

- فإن أراد حقا : قبل .

- وإن أراد باطلا : رد .

- وإن اشتمل كلامه على حق وباطل : لم يقبل مطلقا , ولم يرد جميع معناه , بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى "

وقال-رحمة الله في كتاب "النبوات" (2/876-877):

"والتعبير عن حقائق الإيمان بعبادة القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها ,فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها ,وهي : ] تنزيل من حكيم حميد [ .

والأمة متفقة عليها, ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم , وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه, والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع .

ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده ، وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق , وقد يضطرب في معناه .

وهذا الأمر يعرفه من جربه من كلام الناس .

فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام ؛ كما قال - تعالى - -:] واعتصموا بحبل الله جميعا [ " .

=====================================

(1)قال شيخ الإسلام ابن تيميه في" مجموع الفتأوى"(7/658):

"..نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتى( القرآن)،و( الإيمان): بسبب ألفاظ مجملة، ومعان مشتبهة.."

(2)وقد عاينا -وعانينا !-بالظلم البين -كلا الأمرين - الأمريـْن !-من بعض الأنذال السفهاء ! عاملهم الله بما يستحقون …

ولكن الله سلم...

(3)أنظر –مثالا على ذلك –ما سياتي –تعليقا – ( 59-60).

يبتبع بإذن الله

(2)

حد (الإيمان )-عند أهل السنة-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الوسطية) (ص81-83)- ملخصا عقيدة السلف الصالح – في الإيمان - :

"ومن أصول أهل السنة والجماعة :أن الدين والإيمان قول وعمل :قول القلب واللسان وعمل القلب(4) والجوارح , وأن الإيمان يزيد وينقص بالمعصية .

وهم مع ذلك: لا يكفرون أهل القبله بمطلق المعاصى والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانيه ثابته مع المعاصى .

كما قال - سبحانه و- تعالى - - ] فمن عفي له من أخيه شيىء فاتباع بمعروف [ .

وقال : ] وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء الى أمر الله فأن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين.إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين اخويكم [ .

ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية ، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله - - تعالى - - ] فتحرير رقبه مؤمنه [ .

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله - تعالى - ] إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا[ .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)(5) .

ويقولون: ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم " .

وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان-نفع الله به- في "التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحأويه"(ص145-147) - ما ملخصه - : " القول الحق: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح.

فالأعمال داخله في حقيقه الإيمان ، وليست بشيىء زائد عن الإيمان، فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب- دون العمل- فليس من أهل الإيمان الصحيح....

فالإيمان: قول باللسان ، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعه، وينقص بالعصيان.

هذا تعريفه الصحيح، الماخوذ من الكتاب والسنة(6) .

فليس كما تقوله الحنفيه: قول باللسان، واعتقاد بالجنأن –فقط-!

-وليس كما تقوله الكرّاميه:قول باللسان –فقط-!

-وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب-فقط-!

-وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفه بالقلب-فقط-!

فالمرجئة(7) أربع طوائف- أبعدها الجهمية- وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا، لأنه عارف! وإبليس يكون مؤمنا، لأنه عارف بقلبه!!

وعلى قول الأشاعرة- أنه التصديق بالقلب-: يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل، وسائر المشركين( واليهود) يكونون مؤمنين، لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدّقون! يصدّقون النبى-صلى الله عليه وسلم- في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه-صلى الله عليه وسلم-" .

أقول: وهذا-التحقيق-كله- قائم على أصل أهل السنة- السني- من أن الإيمان يزيد وينقص:

قال الشيخ الفوزان-حفظه الله-في" التعليقات المختصرة"(ص149/151):

" الإيمان ليس وأحدا، وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص،إلا عند المرجئة.

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه على سواء، فليس إيمان ابى بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبى بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها(8) فليس الناس في أصله سواء .

هذا من ناحية أصله .

كذلك من ناحية العمل: الناس يتفاضلون في العمل، منهم - كما قال الله- عز وجل- ] ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.....[ :

- ] فمنهم ظالم لنفسه [ : هذا العاصي الذى معصيته دون الشرك، فأنه ظالم لنفسه، لأنه معرّض نفسه للخطر .

] ومنهم مقتصد [: وهو الذى يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات .

- ] ومنهم سابق بالخيرات باذن الله [ : وهذا هو الذى يعمل الواجبات والمستحبات، ويترك المحرمات، والمكروهات، وبعض المباحات- من باب الاحتياط- .

فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف : فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات، فدل على أن الإيمان متفاضل"

أقول:

ونفي المرجئة – وأشياعهم - الزياده والنقصان- في الإيمان- مبنى على أصلهم الفاسد، أن الإيمان هو مجرد التصديق!!!

قال الشيخ الفوزان في" التعليقات المختصره"(ص151-152)" :

هذا لا يكفي، لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمّى الإيمان، وأنه إذا صدّق بقلبه ونطق بلسانه، فهو مؤمن كامل الإيمان! والناس لا يتفاضلون بذلك!

وهذا خطأ كبير، لأن التفاضل يحصل] بأعمال القلوب [ وبالأعمال الصالحه" .

أقول:

وأما ما يتعلق بـ(قضية التكفير)- وما يتصل بها من معانيها، والنظر فيها، وآثارها- فأقول بشأنها- مستعينين بالله ذى الجلال-

لا بد- قبل- من معرفة:

=========================== ==(4) وفي بعض النسخ :(وعمل القلب ] واللسان [ والجوارح) بإضافة (اللسان)!

فأنظر لبيان وجه أنتقادها –وشرحه-كتابي :"كلمة سواء.........."

(ص30-الأصل) .

(5) رواه البخارى (6772) ومسلم(100)عن ابى هريرة –رضى الله عنه- .

(6) أنظر شيئا من كلام فضيلة الشيخ صالح الفوزان- في هذا الباب- مجملا !-في(البيان لأخطاء بعض الكتاب)(ص34و235)مما ظاهرة يخالف ما هنا- .

ولكن ما هنا مفصل ،قاض على ذاك المجمل.....

وأنظر:كتابى( التنبيهات المتوائمه..)(ص197-198- الأصل) .

(7) " الذين اخرجوا العمل عن مسمى الإيمان:

فسهّلوا للناس طريق المعاصى والمخالفات، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وما عليه أهل السنة والجماعه ولهذه الفرقة الضالة من يورج مذهبها-اليوم- من المتعالمين، فكأن لا بد من بيان ضلالتهم، لئلا يغتر بهم من يخفي عليه أمرهم ويحسن الظن بهم " .

قاله الشيخ صالح الفوزان في تقريظه لكتاب" مسالة الإيمان دراسه تأصيليه"(ص3) للدكتور على الشبل!

وفي كتابى" العقيدة الوسطيه في المسائل الإيمانية" مناقشه علميه لهذا الكتاب .

(8) كما قاله عمر-رضى الله عنه- فيما رواه البيهقى في "شعب الإيمان"(رقم36) بسند صححه السخأوى في " المقاصد الحسنه"(908) .

وفي المرفوع-تقريريا- ما يشهد لهذا المعنى فأنظر" سنن ابى دأوود " (4635) و"مسند أحمد"(20445)-عن أبى بكرة- رضى الله عنه- .

يبتبع بإذن الله

(3)

مبنى منهج أهل السنة

إن منهج أهل العلم الربانيين- من أهل السنة العاملين-قائم على(العلم بالحق)و( الرحمه بالخلق)- لا ينفك أحدهما عن الآخر- :

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في" الرد على البكرى"(2/490):

" وأئمة السنة والجماعه، وأهل العلم والإيمان، فيهم :

( العلم)و( العدل)و( الرحمه):

(فيعلمون الحق) الذين يكونون به موافقين للسنه، سالمين من البدعة .

( ويعدلون) على(9) من خرج منها- ولو ظلمهم- كما قال –- تعالى --] كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى [ .

( ويرحمون الخلق) فيريدون لهم الخير، والهدى، والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم: كان قصدهم بذلك بيأن الحق، ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وأن يكون الدين-كله- لله، وأن تكون كلمة الله هى العليا" .

(4)

التكفير: حق الله ورسوله

قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- في " مجموع الفتأوى"(5/545) :

" الإيجاب والتحريم، والثواب والعقاب، والتكفير والتفسيق: هو الى الله ورسوله، وليس لأحد في هذا حكم .

وإنما على الناس ايجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله"

وفال-رحمه الله- في" منهاج السنة النبويه"(5/95) :

" الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التى يستقل بها العقل .

فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا" .

وقال الإمام ابن القيم في " مختصر الصواعق المرسلة"(ص421):

"التكفير حكم شرعى، فالكافر من كفرة الله ورسوله" .

وقال معالى الشيخ صالح الفوزان-كما في ( مجلة الدعوة:4/ربيع الاخر/1421ه):

" التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج، ولا غيرهم! وليس هو فكرا(10) وإنما هو حكم شرعى حكم به الله ورسوله على من يستحقه ، بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، القولية، أو الاعتقادية، أو الفعلية، والتى بينها العلماء في باب " أحكام المرتد "(11) ، وهى مأخوذة من كتاب الله-- تعالى -- وسنه رسوله-صلى الله عليه وسلم-" .

=========================================
(9) قال الجوهرى في" الصحاح"(5/1760)" العدل: خلاف الجور، يقال: عدل عليه في القضيه، فهو عادل" .

(10) أنظر في نقد كلمة ( الفكر)-هذه- كتابى" الدرر المتلالئه بنقض الإمام الألبأني( فريه) موافقته المرجئة"(ص13) .

نعم، إطلاقها على ذوى( الفكر) المنحرف، وصفا لواقعهم(!) وتنفيرا منهم:شأن آخر؛ له وجهه ووجاهته، فأنظر ما سياتى(ص110) من نص بيان( هيئة كبار العلماء) .

(11) أنظر ما سيأتى(ص63- 64)وقارن بتعليقى على كتاب" كشف الشبهات"(ص88) للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- .

يبتبع بإذن الله

(5)

عدل أهل السنة في مواجهه مكفّريهم

قال شيخ الإسلام ابن تيميه-رحمه الله- في " الرد على البكرى"(2/493):

".......لهذا كأن أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم- وإن كان ذلك المخالف يكفّرهم- لأن الكفر حكم شرعى، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، وزنى بأهلك: ليس لك أن تكذب عليه ، وتزنى بأهله، لأن الكذب والزنى حرام- لحق الله- - تعالى - ، وكذلك التكفير: حق الله، فلا يكفّر الا من كفّره الله ورسوله" .

(6)

ضابط تكفير المعيّن

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في" مجموع الفتأوى"(3/229):

"..مع أنى دائما- ومن جالسنى يعلم ذلك منى-(12) :

أنى من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، الا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجه الرساليه، التى من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى .

وأنى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية .

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد، لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية" .

وقال –رحمه الله- في " الاستقامه"(1/165-166):

" واما تكفير شخص علم إيمانه- بمجرد الغلط في ذلك- فعظيم! فقد ثبت في " الصحيح" عن ثابت بن الضحاك عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:" ....ولعن المؤمن كقتله(13) ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله(14) وثبت في " الصحيح" أن :" من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما"(15).

وإذا كان تكفير المعيّن- على سبيل الشتم- مقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟! ، فأن ذلك أعظم من قتله، اذ كلّ كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا، فقد يقتل الدّاعى الى بدعه، لإضلاله الناس وإفساده، مع امكأن أن الله يغفر له في الآخرة، لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من إيمان"(16) .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في" مجموع الفتأوى"(23/345)-مبينا وجه ذلك-:

"وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه،، ويقال (من قال كذا فهو كافر) لكن الشخص المعيّن الذى قاله لا يحكم بكفرة حتى تقوم عليه الحجه التى يكفر تاركها"

وهذا مبنى على أصل شرعى عظيم- قائم بذاته- وهو ما حرره شيخ الإسلام-في" مجموع الفتأوى"(12/498) قال:

" إن التكفير العام- كالوعيد العام- يجب ا لقول باطلاقه وعمومه .

وأما الحكم على المعيّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعيّن، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وأنتفاء موانعه" .

وعليه،" فتكفير( المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل- وأن كأنت هذه المقالة لا ريب أنها كفر(17) - .

وهكذا الكلام في تكفير جميع( المعيّنين)- مع أن بعض هذه البدعه اشدّ من بعض، وبعض المبتدعه يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض-، فليس لأحد أن يكفّر أحدا من المسلمين- وأن اخطأ وغلط- حتى تقام عليه الحجه، وتبيّن له المحجة .

ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازالة الشبهة" .

-كما قاله شيخ الإسلام- ايضا- في " مجموع الفتأوى"(12/500/501)(18) - .

وليس ذلك كذلك- دقّه، وأثرا-، إلا لأن "التكفير لا يكون بأمر محتمل"(19) .

وفي كلام شيخ الإسلام- رحمه الله- في " مجموع الفتأوى"(14/118) بيان لهذه الشروط التى أضدادها- نفسها- هى الموانع،، فقد قال- رحمه الله- في حكم من تكلم بالكفر-:

" وأما إذا كان ( يعلم=1) ما يقول: فإن كان (مختارا=2) \( قاصدا=3) لما يقوله: فهذا الذى يعتبر قوله...."؛ أي: تكفيرا .

أقول:

ومما له صلة متلازمة بمسالة ( تكفير المعيّن) :

========================

(12) وقال- رحمه الله- في ط الرد على البكرى"(2/494):

" ولهذا كنت أقول للجهمية- من الحلوله والنفاة، الذين نفوا أن الله- - تعالى -- فوق العرش- لما وقعت محنتهم-: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأنى أعلم أن قولكم كفر ! وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال .

وكأن هذا خطابا لعلمائهم، وقضاتهم، وشيوخهم، وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقليه حصلت لرؤوسهم، في قصور من معرفة المنقول الصحيح، والمعقول الصريح- الموافق له-" .

(13) أنظر كتابى" كلمة سواء في النصرة والثناء عل بيان( هيئة كبار العلماء) وفتوى( اللجنه الدائمه للافتاء) في نقض غلوّ التكفير، وذم ضلالة الارجاء"(ص75- الأصل) .

(14) أخرجه البخارى(6105)-تامّا-، ومسلم(110)- دون الجمله الثأنيه- .

(15) أخرجه البخارى(6104)، ومسلم(60) عن ابن عمر- رضى الله عنهما-.

(16) وهذا المعنى متواتر في عدد من احاديث الشفاعه، كما في " قطف الازهار المتنأثرة في الاخبار المتواترة"( رقم:112)- للعلامه السيوطى- رحمه الله- .

وأنظر: " السلسله الصحيحه"(3054) لشيخنا الإمام الألبأني - رحمه الله - .

(17) وأنظر ما سياتى(ص63-64)- تعليقا- .

(18) وأنظر(12/466) -منه- .

(19) " الصارم المسلول" (3/963) .

(7)

مسالة (العذر بالجهل)

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله – تعالى - في "منهاج السنة النبوية "(5/130):

"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ,فمن استحل أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلا – من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر , فمن استحل أن أن يحكم بين الناس بما راة هو عدلا –من غير اتباع لما أنزل الله – فهو كافر ,فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل ,وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم .

بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله –سبحأنة وتعالى - -,كسوالف البادية , وكأوأمر المطاعين فيهم ,ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة !

وهذا هو الكفر ,فإن الناس أسلموا ,ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم ,التي يأمر بها المطاعون ,فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك , بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله : فهم كفار(20) , وإلا : كانوا جهالا -كمن تقدم أمرهم - " .

وقال - رحمة الله - في " الرد على البكري " ( 2 / 492) :

" إن تكفير الشخص المعين –وجواز قتله(*2) – موقوف على أن تبلغة الحجة النبوية التي يكفر من خالفها .

وإلا , فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر(**) " .

(8)

خطر التكفير(21) وفتنة – إذا دخلة غير أهله

قال العلامة ابن ابي العز الحنفي فس "شرح الطحأوية "_2/432):

"واعلم –رحمك الله وايأنا –أن باب التكفير وعلى التكفير باب عضمت الفتنة –والمحنة فية ,وكثر فية الافتراق ,وتشتت فية الأهواء ولآاراء ,وتعارضت فية دلائلها .

فالناس –فية,فية جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة , المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله –في نفس الأمر – أو المخالفة لذلك في اعتقادهم ,على طرفين ووسط –من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية " .

وقلب الإمام القرطبي في "المفهم في شرح صحيح مسلم (3/111):

" باب الكفر باب خطير , أقدم علية كثير من الناس: فسقطوا، وتوقف فيه الفحول : فسلموا....

ولا نعدل بالسلامه شيئا " .

وما أجمل كلام سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ-نفع الله به- في أوائل"شرحه" لـ" نواقض الإسلام"-لما قال:

" وليعلم المسلم أن الكلام على نواقض الإسلام، والكلام على ما يسبب الكفر والضلال: من الأمور العظيمة المهمة، التى ينبغى أن يسار فيها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة .

وأن لا يكون الكلام في التكفير منطلقا من الاهواء والشهوات، فأن ذلك خطرة عظيم، فأن المسلم لا ينبغى تكفيره، والحكم عليه بالكفر، الا بعد قيام موجب شرعى دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- .

وإلا ؛ فإن التحدث في تكفير الناس-وتكفير فلان وفلان- والحكم على هذا بأنه كافر، وبأنه فاسق-بمجرد الهوى وما تمليه النفوس-! فإن ذلك من الامور المحرمه، والله-- تعالى -- يقول في كتابه العزيز ] يا أيها الذين امنوا أن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا [ .

فالواجب على المسلم أن لا يطلق اسم الكفر-واسم الفسق- على اجد، الا بعدما يوضّح له الدّليل، من كتاب الله، وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- فأن أمر التكفير والتفسيق قد زلّت فيه أقدام، وضلّت فيه أفهام .

فإن من عباد الله من كفّروا المسلمين بأدنى ذنب ارتكبوه، وبأدنى خطأ وقعوا فيه، فضلّوا وأضلّوا عن سواء السبيل" .

ومنه قوله- نفع الله به- كما في لقاء( صحيفة الشرق الأوسط:21/4/2001م):

" التكفير أمر خطير، يجب على المسلمين عدم الخوض فيه، وتركه لأهل العلم الراسخين"

وخلاصة القول ما قاله فضيله الشيخ صالح الفوزان- نفع الله به- في رسالته" ظاهرة التبديع، والتفسيق والتكفير، وضوابطها"(ص27):

"إنما يطلق التكفير –جزافا-(22) الجهلة الذين يظنون أنهم علماء! وهم لا يتفقّهوا في دين الله-عزّ وجل-، وأنما يقرؤون الكتب، ويتتبّعون العثرات، ويأخذون مسمّيات التفسيق، ويطلقونها بغير علم على أصحابها، أو من يستحقّها! لأنهم لا يعرفون وضع هذه الامور في موضعها، لعدم فقههم في دين الله-عزّ وجل-...

ومثلهم في ذلك كمثل إنسان جاهل، أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستخدمه! فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه(23) لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة " .

أقول:

وهذا باب متلازم مع الباب الذى يليه وهو:

=================================
(1) (20) سقط من طبعة " كتاب التوحيد " (ص 40 ) – من تاليف معالي الشيخ صالح الفوزان – حفظة الله – الاستثناء التالي –مباشرة - , وما بعدة .

وتصحفت كلمة ( فهم ) , الى : (منهم) .

فليصحح الموضعان .

وقارن بما كتبتة – حول بعض ذلك – في كتابي : " التحذير من فتنة التكفير " ( ص 18- 19 – الطبعة الثانية – 1418 هـ ) .

وطبعتة الثالثة – ( المزيدة والمنقحة ) – بمنة الله –وشيكة = الصدور .

(*2)والأصل أنهما متلازمان لقولة –صلى الله علية وسلم -:"من بدل دينة : فاقتلوة",رواة البخاري (3017)عن ابن عباس-رضي الله عنة-.

(**)وفي تعليقي على كتاب "كشف الشبهات _ص42و93)

للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب-رحمة الله-ما يزيد هذا إيضاحا.

=============================== =

(21) قارن بكتابى:" الدررالمتلالئه(ص65) .

(22) نص في " مختار الصحاح"(ص103) على الكسر .

وفي " القاموس المحيط"(ص1029): أنها مثلثة الجيم .

(23) والواقع شاهد، والحاصل دليل.....

فاللهم لطفك، وحفظك .

(9)

إنفاذ حكم التكفير موكول بخاصّة أهل العلم

قال معالى الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله- في " المنتقى من فتأويه"(1/112):

" ليس من حق كل أحد أن يطلق التكفير، أو أن يتكلم بالتكفير على الجماعات، أو على الافراد .

التكفير له ضوابط ؛ فمن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ؛ فإنه يحكم بكفره.

ونواقض الإسلام معروفة ؛ أعظمها: الشرك بال له،-عز وجل- وادعاء علم الغيب، والحكم بغير ما أنزل الله(24) قال - تعالى -- ] ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ .

فالتكفير خطير، ولا يجوز لكل أحد أن يتفوّه به في حقّ غيره، إنما هذا من صلاحيات المحاكم الشرعية، ومن صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم، الذين يعرفون الإسلام، ويعرفون نواقض الإسلام، ويعرفون الأحوال، ويدرسون واقع الناس والمجتمعات،فهم أهل الحكم بالتكفير وغيره .

وأما الجهال، وأفراد الناس، وأنصاف المتعلمين، ليس من حقهم اطلاق التكفير على الاشخاص أو على الجماعات أو الدول(25) لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم" .

وقال-نفع الله به- في " البيأن لأخطاء بعض الكتّاب"(ص104):

"وأما كون التكفير فيه قسوة وخطوره، فذلك لا يمنع من اطلاقه على من اتصف به..."

(10)

تحرير أنواع الكفر

– عملا , اعتقادا ؛ أصغر , وأكبر –

فلقد أدى الخلط في أقسام الكفر – هذه – إلى وقوع خلل كبير في المنهج العلمي الواجب سلوكه في هذه القضية الجليلة :

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ – رحمة الله – في رسالته " أصول وضوابط في التكفير " ( ص 36 –39 )(26) :

" الكفر نوعان :

كفر عمل .

وكفر جحود وعناد ؛ وهو : أن يكفر بما علم أن الرسول –صلى الله علية وسلم – جاء به من عند الله ؛ جحودا وعنادا , من أسماء الرب , وصفاته , وأفعاله , وأحكأمه ؛ التي أصلها توحيدة وعبادته – وحده لا شريك له - .

وهذا مضاد للإيمان من كل وجه .

وأما كفر العمل ؛ فمنه ما يضاد الإيمان ؛ كالسجود للصنم , والاستهانة بالمصحف , وقتل النبي , وسبه .

وأما الحكم بغير ما أنزل الله , وترك الصلاة(27) , فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد .

وكذلك قوله – صلى الله علية وسلم - : " لا ترجعوا بعدي كفارا , يضرب بعضكم رقاب بعض "(28) .

وقولة – صلى الله علية وسلم - : " من أتى كاهنا فصدقه , أو أمراة في دبرها ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد "(29) – صلى الله علية وسلم - .

فهذا من الكفر العملي , وليس كالسجود للصنم , والاستهانة بالمصحف , وقتل النبي , وسبه , وإن كان الكل علية الكفر(30) .

وقد سمى الله – سبحأنة – من عمل ببعض كتابة وترك العمل ببعضه : مؤمنا بما عمل به , وكافرا بما ترك العمل به ؛ قال – - تعالى - - : ] وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ...[ , الى قولة : ] أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ...[ الآية .

فأخبر – - تعالى - – أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه , وهذا يدل على تصديقهم به , وأخبر أنهم عصوا أمره , وقتل فريق منهم فريقا اخرين , وأخرجوهم من ديارهم , وهذا كفر بما أخذ عليهم .

ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه .

فالإيمان العملى يضاده: الكفر العملى .

والإيمان الاعتقادى يضاده: الكفر الاعتقادي .

وفي الحديث الصحيح" سباب(31) المسلم فسوق، وقتاله كفر(32) ففرّق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به، والآخر كفرا، ومعلوم أنه أنما اراد الكفر العملي(33) لا الاعتقادى .

وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلاميه، والمله-بالكليّة- كما لم يخرج الزانى والسارق والشارب من الملّة ، وإن زال عنه اسم الإيمان .

وهذا التفصيل: قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام، والكفر، ولوازمهما، فلا تتلقّى هذه المسائل الا عنهم" .

(11)

إنحراف بعض الطوائف عن الوسط الحق

في قضيّة التكفير

.......ثم قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن- متمما-(ص39-41):

" والمتأخرون لم يفهموا مرادهم ] يعنى: الصحابة [ ؛ فأنقسموا فريقين:

- فريق أخرجوا من الملّة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار] وهم الخوارج [ .

- وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان ] وهم المرجئة [ .

فأولئك غلوا، وهؤلاء جفوا.....

وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى، والقول الوسط(34) -في المذاهب- كالإسلام في الملل .

فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم:

فعن ابن عباس-رضى الله عنه- في قوله-- تعالى - ] ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ ، قال: " ليس هو الكفر الذى تذهبون إليه" رواه عنه سفيأن، وعبد الرزاق(35) .

وفي روايه أخرى : كفر لا ينقل عن الملّة)(36).

وعن عطاء:كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق .

وهذا بيّن في القرآن لمن تأمله، فإن الله-سبحانه- سمّى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمّى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفرأن على حد سواء" .

أقول:

ومما ينبّه اليه- لزوما-هاهنا- أن بعض أهل العلم يسمّون الـ( كفر دون كفر)-هذا- كفرا أصغر ؛ ليقابلوا به الكفر الأكبر المخرج من الملّة، لكون الكفر االأصغر غير مخرج عن الملّة .

وقد قال ابن القيّم في" مدارج السالكين"(1/335):

" فامّا الكفر، فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر:

- فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار

- والأصغر: موجب استحقاق الوعيد دون الخلود"

وبعض آخر منهم يجعل( الكفر العملي) مرادفا لـ( الكفر الأصغر) في كونهما- كليهما- لا يخرجان من الملّة(37) .

......ولم يرد في خلد هذا الصنف من أهل العلم- الذين اطلقوا على ( الكفر= االأصغر): مصطلح( الكفر= العملى)(38) - مطلقا- أنه لا يكون كفر في العمل! أو أن العمل- بسائر أجناسه-لا يكفّر!!

لا، بل الكفر- عندهم- كما هو التحقيق- يكون بالقول، والعمل، والاعتقاد- وهى أسباب الكفر المعلومة- كما حررّه العلامة الشيخ عبد اللطيف- رحمه الله- وغيرة من أهل العلم .

من أجل ذا قال العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى في" أعلام السنة المنشورة"(ص182):

" ونحن لم نعرف( الكفر االأصغر ) ب( العملى)- مطلقا- بل: بالعملى المحض، الذى لم يستلزم الاعتقاد(39) ولم يناقض قول القلب ، وعمله" .

أقول:

وما أوهم شيئا من ذلك- من كلام( بعض) أهل السنة- فالواجب حمل غامضه على بيّنه، ومجمله على مفصّله(40) .

ويزيد هذا الأصل – إيضاحا- الأصل التالى:

==========================

(24) قال الشيخ الفوزان –حفظه المولى-في " الخطب المنبريه"(1/24):

"ومن أنواع الردة عن الإسلام: الحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله، وهو يرى أنه أحسن من حكم الله ورسوله، وأصلح للناس، أو يرى أنه مخيّر بين أن يحكم بما أنزل الله، أو يحكم بغيرة من القوأنين، فهو كافر مرتد عن الإسلام، قال-- تعالى --( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

وسواء حكّم القأنون في كل شيىء، أو حكّمه في بعض القضايا- ما دام أنه يرى أن ذلك أصلح للمجتمع، أو أنه أمر جائز- فهو كافر بالله، ولو صلّى وصام، وزعم أنه مسلم..."

وأنظر ما سياتى(ص75-93)-شرحا، وبيانا- .

(25) وهذه آفة العصر عند كثير من هؤلاء!!!

(26) وأصل الكلام الإمام ابن القيم - رحمة الله - في كتابة " الصلاة " (ص 53 -61 ) .

(27) أنظر ما سياتي (ص 114 – 116 ) حول هذه المسالة العلمية الخلافية .
وأنظر كتابي " التنبيهات المتوائمة في نصرة حق " الاجوبة المتلائمة " , والنقض على اغاليط ومغالطات " رفع اللائمة .." ( ص 270 – الأصل ) , وكتابنا – مع مجموعة طلبة علم - : " مجمل مسائل ( الإيمان والكفر ) العلمية , في أصول العقيدة السلفية " ( ص 33 و 38 ) – الطبعة الثأنية - .

(28) أخرجه البخاري (121 ) , ومسلم (65 ) عن جرير - رضي الله عنة - .أخرجه البخاري (121 ) , ومسلم (65 ) عن جرير - رضي الله عنة - .

(29) أخرجه ابو دأود (3904 ) , والترمذي (135 ) , وابن ماجة (639 ) والنسائي في " الكبرى " ( 131 – " عشرة النساء " ) عن = ابي هريرة – رضي الله عنة - .

وصححة شيخنا الإمام الألبأني – رحمة الله – في " اداب الزفاف "

(ص 105 ) .

(30) لأن (السجود للصنم ) - وما اشبهة - كفر ( عملي ) - مخرج من الملة - يضاد الإيمان من كل وجه - كما تقدم - .

(31) بكسر السين كـ( قتال) قاله الأبي في " إكمال إكمال المعلم..."(1/289) .

(32) أخرجه البخارى(48) ومسلم(64) عن ابن مسعود –رضى الله عنه- .

(33) مراده: االأصغر، لا الأكبر، فتنبه!
وأنظر- لتوضيح ذلك- ما سياتى بيانه-قريبا-(ص58-62) .

(34) وفي كتابى" العقيدة الوسطيه في المسائل الإيمانية": تأصيل وتفصيل، وحدود وردود .

(35) وفي رسالتى" القول المأمون في تخريج أثر ابن عباس في تفسير قول الله- - تعالى - : ] ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ تخريج مفصّل وبيان مطوّل .

(36) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" الإيمان"(7/312-" مجموع الفتأوى")-بعد عزوه هذه الكلمه لابن عباس واصحابه-:

" وقد اتبعهم على ذلك احمد بن حنبل، وغيرة من أئمة السنة" .

وقال في(7/522)-مشيرا الى القول-نفسه-:"وقال ابن عباس، وغير وأحد من السلف.."

ثم قال في(7/522):" وقد ذكر ذلك احمد، والبخارى، وغيرهما" .

وقال في(7/67)- بعد سياقه القول- نفسه-:" وكذلك قال أهل السنة كأحمد ابن حنبل، وغيره."

بل قال- رحمه الله-في(7/350):" وهذا قول عامة السلف" .

(37) أنظر ما تقدم – من معنى ذلك – ( 53 – 54 ) .

(38) من ذلك ما وقع في كتاب" مسألة الإيمان، دراسة تأ صيلية"(ص19)-للدكتور على الشبل! بتقريظ: الشيخ الفوزان، والشيخ ابن منيع، والشيخ الغنيمأن- من قول كاتبه- لمّا ذكر بعض صور الكفر( االأصغر)-:"......يكون مقترفها واقعا في الكفر االأصغر، وهو الكفر العملى، وهو لا يخرج عن الملّة"

......فجعلهما سواء!!

والأصل ضبط العبارة- اكثر!- وبخاصة يعد الاخذ والرد- هذا-!!

وانظر ما تقدّم(ص12-14)(وجوب تحرير المصطلحات، وتدقيق العبارات) وفي كتابى:" العقيدة الوسطية...)- المشار اليه- قريبا- بيان مفصّل .

(39) ففرق جلىّ بين من يقول: هذا العمل- أو القول- كفر، لكذا وكذا، وبين من يقول: هذا ليس كفرا، لكنه علامه على الكفر:

-فالأول: يثبت الكفر الظاهر، ويعلّل سببه الباطن

- والثأنى: ينفي الكفر الظاهر، ويثبت- فقط- علامته!

وأنظر كتابى:" التعريف والتنبئه.."(ص110-111)،و" الرد البرهأنى.."(ص215-217) .

وهذا أصل من أهم أصول أهل السنة، ردا على المرجئة-عموما-وغلاتهم- خصوصا- .

(40) وأنظر ما سيأتي ( ص 73 – 74 ) مما يشبه ما نحن فيه .

(12)

أسباب الكفر

قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسى الحنبلي- رحمه الله- في كتابه" دليل الطالب"(ص317)- شرحا لـ( باب حكم المرتد)- ما نصّه-:

" وهو من كفر بعد إسلامه

ويحصل الكفر بأحد أربعة امور:

-بالقول: كسبّ(41) الله- - تعالى --، ورسوله، أو ملائكته، أو ادّعاء النّبوّه، أو الشرك به-- تعالى -- .

-وبالفعل: كالسجود للصنم-ونحوه-وكالقاء المصحف في قاذورة .

- وبالاعتقاد:كاعتقاده الشريك له- - تعالى -- أو أن الزنى- أو الخمر- حلال، أو أن الخبز حرام، ونحو ذلك- مما أجمع عليه إجماعا قطعيا-

- وبالشك(42) : في شيىء من ذلك " .

(13)

أنواع الكفر

قال الإمام ابن القيّم في " مدارج السالكين"(43) (1/337-337)-:

"وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار واباء-مع التصديق- وكفر إعراض، وكفر شك ، وكفر نفاق:

1-فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل:

وهذا القسم قليل في الكفار، فأن الله- - تعالى -- ايّد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجّه، وأزال به المعذره: قال الله- - تعالى -- عن فرعون وقومه- ] وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا [ ، وقال لرسوله- صلى الله عليه وسلم- ] فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون [ .

وإن سمّي هذا(44) كفر تكذيب- ايضا- فصحيح، اذ هو تكذيب باللسان.

2-وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله، ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار.

ومن هذا: كفر من عرف صدق الرسول، كما حكى الله- - تعالى -- عن فرعون وقومه- : ] أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون [ وقول الأمم لرسلهم : ] أن أنتم الا بشر مثلنا [ وقوله : ] كذبت ثمود بطغواها [ .

وهو كفر اليهود ، كما قال - تعالى -: ] فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [ وقال : ] يعرفونه كما يعرفون ابناءهم [ .

وهو كفر أبي طالب – أيضا- فأنه صدقّه، ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية، وتعظيم ابائه أن يرغب عن ملّتهم ويشهد عليهم بالكفر .

3-واما كفر الاعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدّقه ولا يكذبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغى الى ما جاء به- البتّه- كما قال أحد بنى عبد ياليل للنبى- صلى الله عليه وسلم-:" والله أقول لك كلمه: أن كنت صادقا، فأنت اجلّ في عينى من أن اردّ عليك، وأن كنت كاذبا، فأنت أحقر من أن اكلمك(45) .

4- واما كفر الشك: فأنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشكّ في أمره، وهذا لا يستمر شكّه الا إذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول- صلى الله عليه وسلم-جمله-، فلا يسمعها ولا يلتفت اليها واما مع التفاته اليها، ونظرة فيها، فأنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمه للصدق، ولا سيما بمجموعها، فأن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار

5-وأماكفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوى بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر"

ثم قال- رحمه الله-:

" وكفر الجحود نوعأن: كفر مطلق عام، وكفر مقيّد خاص:

- فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله، وارساله الرسول

- والخاص المقيّد: أن يجحد فرضا من فوض الإسلام، أو تحريم محرّم من محرماته، أو صفه وصف الله بها نفسه، أو خبرا اخبر الله به- عمدا- أو تقديما لقول من خالفه عليه- لغرض من الاغرا

واما حجد ذلك جهلا، أو تأويلا- يعذر فيه صاحبه- فلا يكفر صاحبه به كحديث(46) الذى جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرّقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له- ورحمه- لجهله، اذ كأن ذلك الذى فعله مبلغ علمه،ولم يجحد قدرة الله على اعادته- عنادا أو تكذيبا-"

========================

(41) وفي كتابى:" التعريف والتنبئه بتاصيلات الإمام الألبأني لمسائل الإيمان والردّ على المرجئة"(ص73-81) فصل عنوأنه :

سب الله- أو رسوله- ونحوه- كفر أكبر، وقدر أثر ذلك عل فاعله) وقارن ب (ص99)-منه- .

وأنظر ما تقدّم(ص36) .

(42) والأصل – عندى-الحاق( الشك) بـ ( أنواع الكفر) لا ( أسبابه)- كما سياتى من كلام الإمام ابن القيّم- فتأمّل .

وقارن بـ "درء الفتنة..."(ص49)- لفضيلة الشيخ بكر ابو زيد-عافاه الله، وسدّده-!

(43) وفي كتابى:" صيحة نذير بخطر التكفير"(ص47-49)/ الطبعه الأولى-1417ه) نقل لهذا الكلام- نفسه- بطوله- من هذا المصدر- ذاته- .

(44) أى: صنيع الجاحدين- المذكورين- وهو كفر الجحود .

وسيورد فيه الإمام ابن القيّم-بعد- نوعا كفريا مستقلا .

(45) رواه- بنحوه- ابن اسحاق في " السيره"(1/70-ابن هشام) بسنده- ومن طريقه الطبرى في " تاريخه"(2/344)- عن محمد ابن كعب القرظى- مرسلا- .

فهو ضعيف .

(46) أخرجه البخارى(3478)ومسلم(2757) عن ابى سعيد الخدرى – رضى الله عنه- .

وأنظر شرح شيخ الإسلام له- واستنباطه منه- في " مجموع الفتأوى"(12/490-492) .

وأنظر كتابى :" كلمة سواء، في النصرة والثناء، على بيان( هيئة كبار العلماء) وفتوى( اللجنه الدائمه للافتاء) في نقض غلو التكفير، وذم ضلالة الارجاء"(ص115- الأصل) .